| وكالات- الارشيف |
![]() |
| النقاب يعرض صاحبته للغرامة في فرنسا..! |
يدخل قانون حظر النقاب المثير للجدل في فرنسا حيز التنفيذ، الاثنين، الذي أقر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ودافع عنه رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا فيون، باعتبار أنه يتماشى مع "القيم الوطنية" للدولة.
ومن المقرر تنظيم مسيرة احتجاج صامتة ضد حظر النقاب صباح الاثنين في باريس، تلو اعتقال الشرطة الفرنسية 61 شخصا، كانوا يشاركون في تظاهرة غير مرخصة في العاصمة احتجاجا على القانون احظر ارتداء النقاب، السبت.
ويقضي قانون حظر النقاب، الذي أثار جدلاً واسعاً في فرنسا، التي تضم أكبر جالية إسلامية في أوروبا، بمعاقبة المخالفين بغرامة مالية قدرها 150 يورو، أي حوالي 190 دولار، والخضوع لبرنامج تدريبي على المواطنة، أو أي من العقوبتين.
كما يتضمن القانون معاقبة كل من يجبر امرأة على ارتداء النقاب بالسجن لمدة عام، أو غرامة مالية تُقدر بـ15 ألف يورو، حوالي 19 ألف دولار، ووصفت السلطات الفرنسية النقاب بأنه "نوع جديد من العبودية لن تقبل به الجمهورية (الفرنسية) على ترابها".
والشهر الماضي، دافع رئيس الحكومة الفرنسية عن الحظر معتبرا أنه يتماشى مع "القيم الوطنية،" قائلاً: إن الجمهورية الفرنسية تنتهج نمط الرأس الحاسرة، وفق شرحه للقانون لصحيفة حكومية.
وأقر القانون في تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي، ووفرت الحكومة مهلة ستة أشهر لإطلاع الناس على القانون قبل دخوله حيز التنفيذ في 11نيسان/ إبريل الجاري.
وقد حثت منظمة العفو الدولية فرنسا مرارا على عدم فرض الحظر، قائلة انه ينتهك القانون الأوروبي لحقوق الإنسان.
وبسريان القانون، تصبح فرنسا ثاني دولة أوروبية تحظر " "النقاب" بعد بلجيكا، في خطوة وصفتها تيارات إسلامية بأنها تتعدى على الحريات الشخصية بمنع ارتداء أنواع معينة من الملابس.
وكانت استطلاعات رأي قد أظهرت أن حظر النقاب يحظى بقبول شرائح واسعة في فرنسا، بلغت أربعة أشخاص مقابل شخص واحد، وفق مسح أجراه معهد "بو غلوبال أتيدتيود بروجكت" مطلع العام الجاري.
وكان مجلس الدولة، الذي يقدم المشورة القانونية للحكومة الفرنسية، قد حذر في وقت سابق من أن حظر ارتداء النقاب قد يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يتناقض مع دستور الجمهورية الفرنسية.
وقد قالت مصادر الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس، الأحد، إنها اعتقلت عشرات الأشخاص حالوا تنظيم مسيرة غير مرخص لها للاحتجاج على الحظر المفروض على البرقع، بينما سارعت الكويت إلى دعوة مواطنيها الراغبين بزيارة فرنسا للالتزام بهذا الحظر.
وقالت الشرطة الفرنسية إن 59 شخصا تجمعوا في مكان المسيرة، والتي لم يحصل منظموها على موافقة الشرطة، مضيفة أنهم اعتقلوا جميعا لرفضهم ترك المكان يوم السبت الماضي، مشيرة إلى أنه تم اعتقال شخصين آخرين بينهم البريطاني أنجم تشودري.
وفي آذار/مارس قالت الشرطة إنها رفضت إعطاء ترخيص لمنظمي المظاهرة لأنهم "متطرفين إسلاميين معروفين يمكن أن يعززوا الكراهية العنصرية، ولأنهم أيضا اعتقلوا في السابق، وبسبب احتمال أن المسيرة قد تؤدي إلى مظاهرة مضادة يمكن أن تقود للعنف".
ويجري التخطيط لمسيرة احتجاج صامتة ضد حظر النقاب صباح الاثنين في باريس، وتمت الموافقة على هذه المسيرة، التي نظمت بشكل مستقل عن تلك التي منعت السبت.
وفي الكويت، دعت وزارة الخارجية المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى الجمهورية الفرنسية ضرورة الالتزام بأحكام قانون حظر النقاب.
البريد الالكتروني :
التعليق :